جامعه‌شناسی اقتصادی پارسونز

تالکوت پارسونز - چنان که هولتن و ترنر (1986) و هولتن (1992) روشن ساخته‌اند - دلمشغولی‌ها را به پروژه‌ای در زمینه‌ی ایجاد نوعی جامعه‌شناسی اقتصادی تمام و کمال مبدل کرد. پارسونز در پی پاسخ به پرسش مهمی است که میراث فایده باوری لیبرالی و فرآیند بازاری شدن به شمار می‌رود: چه قدر احتمال دارد جامعه‌ای که دربردارنده‌ی خیل عظیم افرادی است که به دنبال هدف‌های مستقل خود روان‌اند (و به تعبیر وبر در وضعیت تعارضات ارزشی لاینحل قرار دارد) بتواند انسجام خود را حفظ کند؟ بخش اعظم راه حل پارسونز پیرامون مفهوم فرهنگ دور می‌زند که او آن را نوعی چسب اجتماعی قلمداد می‌کند. پارسونز در آثار اولیه‌اش که یک نوع برداشت و بری از نظریه‌ی کنش اجتماعی به حساب می‌آید، به شکل‌گیری کنش‌های معطوف به هدف، به مثابه کنش‌هایی معنی‌دار از نظر فاعلان آنها می‌پردازد. از آنجا که این کار هنوز هم قادر به حل مسئله انسجام اجتماعی در وضعیت تعارض ارزشی نیست، توجه پارسونز بیش از پیش به مفهوم نظام (سیستم) اجتماعی معطوف می‌شود که مجموعه‌ای کارکردی از نهادهاست. در چهارچوب این نهادهاست که ارزش‌های فرهنگی، کنش‌ها را الزام آور می‌سازند. از نظر پارسونز موضوع تحلیل جامعه شناختی این است که سنت فرهنگی تا چه حد در هنجارهای اجتماعی الزام آور یا در ارزش‌های نهادی شده رسوخ کرده است. به عبارت دیگر، سنت فرهنگی تا چه اندازه توانسته است از لحاظ جهت دادن به کنش‌ها، نقش اجبارهای هنجاری را ایفا کند» (مک کارتی(1) 216:1984). پارسونز با این شیوه از تدوین مسئله، با تمایلات کارکردی و ارگانیستیِ دورکیم شریک می‌شود. در این شیوه، انسجام اجتماعی بر اساس چگونگی اجتماعی شدن افراد در چهارچوب نقش‌هایی که به صورت نظام مند تعریف شده‌اند، فهمیده می‌شود. این نقش‌ها برای چگونگی کارکرد فرآیندها و نهادهای اجتماعی استلزاماتی عینی در پی دارند.
پارسونز به این ترتیب بر آن است که اقتصاد همواره در چهارچوب یک نظم اجتماعی جای گرفته است، هرچند تفسیر او از این امر با برداشت پولانی که در فصل 4 مورد بحث قرار می‌گیرد، کاملاً متفاوت است. پارسونز و اسملسر (1956) استدلال می‌کنند که هیچ نهاد یا صورت بندی اجتماعی نمی‌تواند به صورت خالص اقتصادی باشد، بلکه «وجه اقتصادی» به یکی از چهار وظیفه یا کارکرد عامی که هر نظام اجتماعی باید انجام دهد، یعنی کارکرد انطباق، شباهت دارد (سه کارکرد یا وظیفه‌ی دیگر عبارت‌اند از نیل به هدف، انسجام، و حفظ الگوی پنهان). ممکن است به نظر برسد که نهادهای جهان واقعی از قبیل بازار یا بنگاه های اقتصادی تقریباً به صورتی انحصاری تنها به یکی از این کارکردها معطوف هستند (مثلاً بازار به کارکرد انطباق معطوف است)، اما این موضوع به هیچ وجه صادق نیست. نهاد بازار لازم است با اموری چون حفظ الگو (فرهنگ)، نیل به هدف (دستورالعمل‌ها و مقدرات سیاسی) و انسجام (برقراری چهارچوب‌های هنجاری ثابت) نیز سروکار داشته باشد. مثلاً کارکرد انسجام کاملاً منطبق است با آن چه دورکیم آن را قلمرو استقرار قواعد بازی اقتصادی می‌نامید، قلمروی که مردم را در گرماگرم رقابت اقتصادی، به نقاشی‌ها و مناسبات اجتماعی، به ویژه به نهاد قرارداد و رفتار و سلوک «بنگاه داری» متعهد می‌کند (هولتن 1992: 259-262).
به این ترتیب، نظریه‌ی نظام‌ها یا سیستم‌های پارسونز، مبادلات بازار را به خاطر انسجام بخشی سیستمی آن، در چهارچوب حفظ نظم اجتماعی جا می‌دهد، اما در همان حال آن را به قالب مفاهیمی اساساً سیاسی، فرهنگی و هنجاری و نیز مفهوم نئوکلاسیکی عقلانیت می‌ریزد. از نظر پارسونز نیز، همانند دورکیم، فرهنگ و هنجارمندی در تمامی ابعاد فعالیت‌های اجتماعی رسوخ می‌یابند. اما با این همه، برخلاف آنچه در آغاز به نظر می‌رسد، چهارچوب فکری پارسونز و اسملسر نقطه‌ی عزیمت چندان رادیکالی هم ندارد: نخست اینکه در کار آنان «اقتصاد» بر مبنای شیوه‌ی صوری مرسوم تعریف می‌شود (که بنا بر آن، اقتصاد عبارت است از واکنشی در قبال وضعیت کمیابی منابع از طریق استراتژی‌های رقیب). چنانکه گودلیه (2) می‌گوید (184:1986) این تعریف، کار پارسونز را به دفاع از بازار به عنوان معقول‌ترین نظام عالم می‌کشاند. دوم آنکه، در کار پارسونز، اقتصاد با نظام‌های فرعی دیگر در حکم عوارض جانبی مرتبط می‌شود: «ساختارها و فرآیندهای اقتصادی برای سایر رشته‌های تحقیقات نظری و تجربی الزاماتی محدود کننده به وجود می‌آورند و برعکس» (مارتینلی(3) و اسملسر 1990: 26-25). به این ترتیب برنامه‌ی کار پارسونز تحقیق درباره‌ی مبادله بین نظام‌های فرعی را هم شامل می‌شود (مثلاً کارکردن به خاطر پول و برای خرید کالاهای مصرفی بیانگر مبادله‌ای است بین نظام فرعی L [حفظ الگوی پنهان] در قالب خانواده و نظام فرعی A [انطباق]، یعنی اقتصاد). برنامه‌ی کار پارسونز، همچنین شامل تحلیل چگونگی تعیین ضوابط فعالیت‌های اقتصادی توسط سایر نظام‌های فرعی هم هست، مثل تحلیل این موضوع که سلیقه‌ها چگونه از طریق مقتضیات و عملکردهای سایر نظام‌های فرعی شکل می‌گیرند (مارتینلی و اسملسر 27:1990) و تحقیق در این باره که نیروهای غیر اقتصادی چگونه از طریق نهادی کردن نظام‌های هنجاری (قانون، مالکیت، قرارداد) به مبادلات اقتصادی شکل می‌دهند. در این مورد هم مثل نظریه‌های اقتصادی نئوکلاسیک به نظر می‌رسد عوامل غیر اقتصادی عواملی صرفاً برونزا نسبت به محیط رفتار عقلانی اقتصادی محسوب می‌شوند. نهایتاً همانطور که هابرماس عنوان می‌کند (1987)، پارسونز هیچگاه از این معضل لیبرالی خلاص نشد که افراد تا سر حد امکان تجزیه شده‌ای که منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند چطور مجبور می‌شوند که بالاخره با هم کنار بیایند؛ چرا که او می‌خواست هر طور شده علت این واقعیت را توضیح دهد که چرا جامعه‌ها کما فی السابق برقرار می‌مانند و دوام می‌آورند. پارسونز نیز مانند دورکیم نهایتاً اقدام به وارونه کردن کامل وضعیت لیبرالی می‌کند (در این حال این جامعه است که فرد را به وجود می‌آورد) و مفهوم فرد مدرنِ «کاملاً اجتماعی شده»ای را ابداع می‌کند که صرفاً نقش‌های اجتماعی تعریف شده را به عنوان وظیفه یا کارکرد بر عهده می‌گیرد.
شخصیت‌هایی چون دورکیم و پارسونز، در مجموع عقلانیت بازار را، به ویژه در قالب فایده باورانه‌ی آن، محدود، تقلیل دهنده و سبب به وجود آمدن بی‌هنجاری فردی و عدم انسجام اجتماعی می‌دانند، اما آنان همچنین امکانات متمایز و خرسند کننده آن را هم در نظر می‌گیرند، امکاناتی چون تجدید انسجام اجتماعی و افزودن «بعدی فرهنگی» که عاملان اقتصادی، اندیشه‌ی اقتصادی و منشاء ستیزهای اجتماعی را مجدداً اجتماعی می‌کند. آنان این نگرش دوجانبه را با تأکید مجدد بر تفسیرهای ارگانیکی و فونکسیونالیستی از امر اجتماعی در پیش می‌گیرند، تفسیری که کنشگرانی هم که ممکن است خود را دارای نقش‌هایی با وابستگی متقابل کارکردی در چهارچوب نظم اجتماعی مقبول بیابند باید به آن تأسی جویند. البته ضمیمه کردن خوشبینانه‌ی «یک بعد فرهنگی» یا یک فاعل متخلق به اخلاق به شکلی که در ایده‌ی اجتماع باوری صورت گرفته ممکن است سطحی و برآورنده‌ی آرزوها باشد، اما می‌توان گفت که افزودن این بعد شالوده‌ای لرزان را برای برخی از نمونه‌های جامعه شناسی اقتصادی پی می‌ریزد (این نقد را در کالون(4) (1998a ملاحظه کنید).

پی‌نوشت‌ها:

1. McCarthy
2. Godelier
3. Martinelli
4. Callon

منبع مقاله :
اسلیتر-تونکیس، دن- فرن؛ (1386)، جامعه‌ی بازار، حسین قاضیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم